ولا يشترط توافقهما في النوع ولا العدد ،

--> ( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الجماعة ج 3 ص 320 . ( 2 ) منهم الكاشاني في مفاتيح الشرائع : في الجماعة ج 1 ص 163 ، والشهيد في الدروس الشرعية : في الجماعة ج 1 ص 221 ، والسبزواري في كفاية الأحكام : في الجماعة ص 31 س 36 . ( 3 ) البيان : في الجماعة ص 137 . ( 4 ) البيان : في الجماعة ص 137 . ( 5 ) الرسالة الجعفرية ( رسائل المحقّق الكركي : ج 1 ) في الجماعة ص 127 . ( 6 ) المطالب المظفّرية : في الجماعة ص 163 س 30 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776 ) والشرح الآخر لا يوجد لدينا . ( 7 ) كشف الالتباس : في الجماعة ص 182 س 12 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) . ( 8 ) منهم العلاّمة في نهاية الإحكام : في الجماعة ج 2 ص 129 ، والكاشاني في مفاتيح الشرائع : في الجماعة ج 1 ص 163 ، والشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة : في الجماعة ج 4 ص 444 . ( 9 ) ظاهر العبارة يعطي أنّها زائدة غير معيّنة ولكن يمكن تأويلها بأنّ المراد منها أنّ جماعة من الأعلام صرّحوا بعدم اشتراط التوافق في النوع والعدد ، وجماعة اُخرى صرّحوا - مضافاً إلى ذلك - بعدم اشتراط التوافق في الصنف أيضاً ، وجماعة ثالثة أطلقوا فقالوا بعدم اشتراطه من غير ذكر متعلّق التوافق ، فيعمّ جميع الأُمور الفاضلة ، فيكون المراد من قوله « وزاد » عبّر وجاء ، هذا ما يظهر لنا من هذه العبارة ، وكيف كان فلم نعثر على قائل بقول مطلق .